Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهدی نصیری ادامه داده است:
*در این گزارش اطلاعات مهمی در خصوص تخلفات چندین مدیر شهرداری ازجمله آقایان قالیباف و عیسی شریفی به چشم می‌خورد و به «حجم گسترده فساد اقتصادی و مالی و قانون‌گریزی» اشاره شده است.

*هزاران میلیارد تومان تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی ازجمله خیریه امام رضا (متعلق به همسر آقای قالیباف)، پروژه ایران‌مال، ۲۲ میلیون مترمربع در منطقه ۲۲، ملک سوهانک به ستاد اجرایی، طرشت به سپاه، اردوگاه میرحسینی به سپاه، پروژه هزارویک شهر، اطلس‌مال، شهروند، پروژه حقیقت، مجتمع امام‌رضا، شمس‌الشموس و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اشاره شده است.

*انتشار این خبر و متن، بلافاصله من را به یاد محاکمه جنجالی آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران در سال 77 توسط شخص آقای محسنی اژه ای انداخت که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت که در نهایت به محکومیت آقای کرباسچی به ۳ سال زندان، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال انجامید.

*وقتی به فهرست و شرح  تخلفات صورت گرفته در دوران آقای قالیباف نگاه کردم، اولین چیزی که به ذهنم آمد، این بود که آنقدر حجم تخلفات و مفاسد صورت گرفته در دوران آقای قالیباف و نیز دیگر پرونده های فساد مالی مطرح شده در یک دهه اخیر،  وسیع است که امروز اگر خواسته باشند ،مدیری را به استناد اتهامات آن روز آقای کرباسچی محاکمه کنند، حتما مورد ریشخند مردم و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

*البته این ارتقای سطح فساد در کشور معلول کم کاری و ضعف نهادهای نظارتی و در راس همه  قوه قضاییه است که در تمام این سالها آقای اژه ای از مقامات عالیرتبه و موثر آن بوده است.

*اکنون سخنم با آقای اژه ای ریاست محترم جدید قوه قضاییه این است که به دلیل وظایفی که شرع و قانون برعهده ایشان گذاشته، لازم است فوری و بدون تعلل، دستور محاکمه آقای محمد باقر قالیباف را ـ البته همراه با جمعی از همکارانش ـ در دادگاهی علنی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی ـ آن گونه که با آقای کرباسچی رفتار شد ـ  صادر نماید.
 
*این محاکمه از آن رو مهم است که آقای قالیباف ـ که سالهاست به عنوان نمادی از مدیریت جهادی در نظام مطرح شده ـ  امروز رییس مجلسی است که عنوان انقلابی را دارد و قرار است در کنار دو قوه مجریه و قضاییه با یکدستی و هماهنگی و به لطف مهندسی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان،  تشکیل دولت اسلامی و انقلابی را برای اولین بار پس از چهل و دو سال ناکامی جمهوری اسلامی در رسیدن به چنین هدفی، کلید بزنند.

*در واقع اگر قوه قضاییه اقدام به رسیدگی قانونی و بدون ملاحظه و پرده پوشی به این پرونده کند، می تواند نقطه امیدی برای جامعه در تحقق وعده هایی باشد که با ورود آقای رییسی به عرصه ریاست جمهوری داده شده و نیز آزمونی برای شخص آقای محسنی اژه ای در آغاز به کار در سمت جدیدش باشد اما اگر چنین رسیدگی ای صورت نگیرد، معنایی جز این ندارد که جامعه و مردم، این مورد را  در کنار صدها مورد و نشانه دیگر شامل سهل انگاری، ساخت وپاخت، جناح گرایی، رانت خواری و ...موجود  درجمهوری اسلامی و البته متعلق به همه جناحها بگذارند و بر حجم یاس و ناامیدی شان از اصلاح وضع اسفبار و فاجعه آمیز ایران امروز افزوده شود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد آقای قالیباف آقای کرباسچی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۸۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.

 وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی  https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.

وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • حکم سینماگر مطرح لغو شد ؛ صدور دستور محاکمه جدید
  • تهیه‌کننده متهم به تجاوز، باید دوباره محاکمه شود
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • مهدی دادرس: استقلال نمی تواند به محرومیت حسینی اعتراض کند!
  • درخواست رانندگان برای رسیدگی به جاده باریک و خطرناک نشتیفان - قائن + فیلم
  • قوه قضاییه با برگزاری دادگاه‌های علنی کاملاً موافق است
  • تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
  • استقرار شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس